<p class='article-text'><br>دعت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال 3 إجراءات إلكترونية أساسية للعام الدراسي 2026-2027، تشمل تحديث بيانات الطلبة، ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة، وتوقيع الميثاق الإلكتروني بين ولي الأمر والمدرسة، محذرة من أن عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يترتب عليه حجب شهادات الطلبة، وتعطل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية، فضلاً عن تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط» في حال وجود نواقص في المستندات.<br>وأكدت المدارس، في تعميمات ورسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية استكمال الإجراءات عبر منصة أولياء الأمور التابعة لوزارة التربية والتعليم، لضمان دقة البيانات المسجلة في الأنظمة التعليمية، واستمرارية تقديم الخدمات للطلبة دون تأخير.<br>تحديث البيانات<br>وشددت إدارات المدارس على ضرورة مراجعة البيانات المسجلة لكل طالب، والتأكد من صحتها، ولا سيما أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوين السكن، ووسائل التواصل المعتمدة، بما يضمن قدرة المدرسة على التواصل مع الأسرة عند الحاجة، وتفادي أي تعارض بين المعلومات المسجلة والبيانات الفعلية.<br>وأكدت المدارس ضرورة توقيع الميثاق الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2027، والذي أشارت بعض التعميمات إليه باسم «ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة»، من خلال منصة أولياء الأمور، مع التحقق من إتمام عملية التوقيع بنجاح.<br>ونبهت إلى أن عدم توقيع الميثاق قد يترتب عليه حجب شهادة الطالب، وتعطّل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى عدم تأجيل استكمال هذا المتطلب، والتأكد من ظهور حالة التوقيع مكتملة على المنصة.<br>تدقيق الملفات<br>وخصصت إدارات مدارس تنبيهات لأولياء أمور الطلبة من أبناء المواطنات، أكدت فيها بدء تدقيق الملفات الخاصة بهذه الفئة، وضرورة التأكد من رفع 4 وثائق ثبوتية، تشمل شهادة ميلاد الطالب، والهوية الإماراتية للأم، وجواز سفر الأم، وخلاصة قيد الأم.<br>وأوضحت أن استكمال هذه المستندات يعد ضرورياً، للتحقق من البيانات المسجلة ضمن الملفات التعليمية، داعية أولياء الأمور إلى مراجعة الوثائق، والتأكد من وضوحها وصحتها ورفعها في الخانات المخصصة لها داخل نظام «المنهل».<br>وحذرت من أن عدم استكمال الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط»، ما يستدعي استكمال النواقص ومراجعة حالة الملف، لضمان عدم تأثر الإجراءات والخدمات المرتبطة به.<br>خدمات الطلبة<br>ولفتت المدارس إلى أن استكمال الملفات وتوقيع الميثاق الإلكتروني يرتبطان بإجراءات إدارية قد تؤثر في حصول الطلبة على بعض الخدمات، مؤكدة أهمية التعامل مع التنبيهات المرسلة إلى أولياء الأمور باعتبارها متطلبات تستوجب التنفيذ والمتابعة، وليس مجرد تحديثات شكلية للبيانات.<br>وأشارت إلى أن التحقق من اكتمال الإجراءات يساعد على تجنب المشكلات التي قد تظهر لاحقاً عند طلب الشهادات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، داعية الأسر إلى المبادرة بمراجعة حساباتها، وعدم الانتظار حتى الحاجة إلى استخراج وثيقة أو إنجاز معاملة مدرسية.</p>

دعت أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم وتوقيع الميثاق

مدارس تحذر من حجب شهادات الطلبة وتعطيل الخدمات

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور والطلبة جداول الاختبارات التكوينية للصفوف من الأول حتى الرابع، ضمن خطط التقييم للعام الدراسي 2026-2027، على أن تنطلق الاختبارات الثلاثاء 6 أكتوبر، وتستمر حتى الجمعة 9 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويخضع طلبة الصف الأول لاختبارات تكوينية في مجموعة من المواد، تشمل الرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفقاً للشعبة الدراسية.</p><p class='article-text'>وحددت الجداول في بعض شعب الصف الأول اختبار الرياضيات يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، فيما تتوزع بقية الاختبارات على أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وفق الجدول المخصص لكل شعبة.</p><p class='article-text'>وفي الصف الثاني، تتوزع الاختبارات التكوينية على مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتبدأ الاختبارات في بعض الشعب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر حتى الجمعة 9 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ويركز اختبار العلوم على وحدتي «النباتات» و«الحيوانات»، فيما حددت المدارس محتوى اختبار الدراسات الاجتماعية ضمن الدروس التي انتهى الطلبة من دراستها خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>كما يتضمن تقييم التربية الإسلامية موضوعات محددة، ويشتمل على أنماط متنوعة من الأسئلة، من بينها أسئلة الصح والخطأ واختيار الإجابة الصحيحة، بما يتيح قياس مدى استيعاب الطالب للمفاهيم والمعارف المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتضمن جداول الصف الثاني كذلك اختباراً في اللغة الإنجليزية، مع اختلاف موعده بحسب الشعبة، إذ حددت المدارس لكل مجموعة من الطلبة جدولها الخاص، بما يوزع الاختبارات على أيام الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتشمل اختبارات الصف الثالث اللغة العربية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وتتوزع على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وفق الشعبة.</p><p class='article-text'>ويؤدي طلبة عدد من الشعب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تقييماً في اللغة العربية يعتمد على قصة خارجية تتبعها أسئلة، مع توضيح أن هذا الاختبار لا يحتاج إلى مذاكرة، فيما يشمل الاختبار التكويني الأول في العلوم المحتوى الذي جرى تدريسه خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الرياضيات، تركز الاختبارات على الوحدة الثانية ومهارات الجمع، بينما تتضمن بعض الشعب اختباراً للوحدة الثانية كاملة، فيما يستهدف اختبار الدراسات الاجتماعية الدروس المقررة التي سبق تدريسها.</p><h2>الصف الرابع</h2><p class='article-text'>أما طلبة الصف الرابع، فتشمل اختباراتهم اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، وتتوزع الاختبارات خلال الفترة من الثلاثاء 6 إلى الخميس 8 أكتوبر وفق الشعبة.</p><p class='article-text'>ويتضمن الاختبار التكويني الأول في اللغة العربية نصاً خارجياً إلى جانب مهارات الجملة والتركيب، بينما يركز اختبار الرياضيات على الوحدة الثانية المتعلقة بجمع الأعداد الكلية وطرحها.</p><p class='article-text'>كما يخضع الطلبة لاختبار في الدراسات الاجتماعية ضمن المحتوى الذي تمت دراسته، إضافة إلى اختبار في التربية الإسلامية، مع اختلاف ترتيب الاختبارات بين شعب الصف الرابع.</p>

مدارس تعمم جداول الاختبارات التكوينية للصفوف من الأول إلى الرابع

الإمارات العربية المتحدة - عجمان - أسماء سلطان محمد الخوار مدير مجمع زايد التعليمي المنتزي خلال حملة العودة إلى المدارس تحت شعار بالميثاق نبلغ الآفاق العام الدراسي 2026 - 2027 في مدينة عجمان – البيان – تصوير : عبدالله المطروشي – 31 أغسطس 2026 م

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي مبادرة «أماننا.. من أمان مدرستنا»، التي استهدفت توعية أكثر من 600 ألف مستفيد من الطلبة والكوادر التعليمية والفنية والإدارية وأولياء الأمور بسبل السلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقاية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والحرائق في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت المبادرة - التي أطلقت بالتزامن مع العودة إلى المدارس- بين برامج التوعية الميدانية والحلول الرقمية، وشملت حملة للرسائل النصية التوعوية وروابط مباشرة لمقاطع فيديو وإرشادات حول التصرف السليم عند وقوع حريق في المدرسة أو الحافلة المدرسية، وسبل الوقاية من مسببات الحرائق، وإجراءات الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاملت الحملة الرقمية مع برامج التوعية الميدانية التي نفذتها فرق الدفاع المدني في المدارس، للتعريف بأبرز المخاطر المرتبطة بالبيئة المدرسية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل معها وفق إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي تمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة المجتمعية في دبي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوعي الوقائي منذ المراحل التعليمية المبكرة يسهم في بناء أجيال أكثر إدراكا لمسؤوليتها تجاه سلامتها وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم السلامة باعتبارها سلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وأضاف أنه سيتم ضمن جهود استدامة الأثر التوعوي للمبادرة، تعميم رمز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاص بها على مدارس دبي طوال العام الدراسي 2026-2027، بما يتيح الوصول المستمر إلى المواد والمقاطع التوعوية والإرشادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة 280 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف مناطق دبي، منها 53 مدرسة حكومية و227 مدرسة خاصة، في إطار جهود الدفاع المدني لتعزيز الوقاية الاستباقية وبناء مجتمع أكثر وعيا وجاهزية.</div></p>

دفاع مدني دبي يعزز إجراءات السلامة والوقاية بالمدارس بتوعية 600 ألف مستفيد

<h2>برامج قائمة على الشراكات وصلت إلى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الزراعي والطلبة في مختلف أنحاء الدولة</h2><p class='article-text'>كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم في 30 سبتمبر في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين. وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المكرّمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.</p><p class='article-text'>وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.</p>

الحفل يحتفي بإسهامات الجهات الحكومية والتعليمية والإعلامية والمدارس والمتطوعين

مجموعة تدوير تكرّم 30 من الشركاء والمساهمين في تعزيز التوعية المجتمعية على مستوى دولة الإمارات

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>كرّم مركز أبوظبي للغة العربية، وضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مؤخراً، المدارس المتميزة المشاركة في مسابقة «في المدارس والمنازل» من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب مدارس الدار للتعليم، احتفاءً بجهودها في تحويل القراءة واللغة العربية إلى ممارسة حية تتجاوز حدود الصفوف الدراسية، وتربط المعرفة بالتفاعل والابتكار والمشاركة المجتمعية.<br>وجاء التكريم تتويجاً لدورة شهدت مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة، وأسهمت في تحويل الفصول الدراسية إلى بيئات نابضة بالتعلم والتجربة، بعيداً عن أنماط التلقين التقليدية، بما يعزز علاقة الطلبة بالكتاب، ويجعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية، ومصدراً لبناء الوعي والخيال والقدرة على التفكير وصناعة المستقبل.<br>وشهد حفل التكريم استعراضاً لنتائج عكست اتساع نطاق المشاركة والزخم الذي اكتسبته المبادرة؛ إذ ارتفع عدد الطلبة المشاركين إلى 35,659 طالباً وطالبة هذا العام، مقارنة بـ18,236 في الدورة الماضية، بزيادة تقارب 100%. كما جرى تكريم 26 مؤسسة تعليمية، بزيادة 11 مؤسسة عن العام الماضي، فيما شهدت المسابقة للمرة الأولى مشاركة 7,081 أسرة من أولياء الأمور، إلى جانب 110 طلاب من أصحاب الهمم.<br>وشاركت في المبادرة 44 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، لتشكل مشاركاتها نموذجاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع، وتؤكد أن الاستثمار في القراءة واللغة العربية يبدأ من بناء بيئة تعليمية تشجع الطالب على المبادرة والاكتشاف والمشاركة.<br>ولم تقتصر المشاركات هذا العام على الأنشطة القرائية التقليدية، إذ أظهرت المدارس قدرة لافتة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى المسابقة، واستحضار محاور معرض أبوظبي الدولي للكتاب داخل الفصول الدراسية بأساليب مبتكرة. ومن أبرز التجارب تقديم حوارات تفاعلية بين الطلبة وشخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما أتاح للطلبة التعرف إلى إسهاماته في خدمة اللغة العربية وعلومها، وتحويل المعرفة التاريخية إلى تجربة تعليمية تفاعلية قريبة من اهتمامات الأجيال الجديدة. كما حرصت المدارس على تفعيل محاور المعرض الرئيسة وأبرزها ضيف الشرف «ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا»، و«كتاب العالم» دون كيخوته، إلى جانب محور عام الأسرة، الذي اكتسب حضوراً واضحاً في أنشطة الطلبة ومشاركاتهم، من خلال إشراك أولياء الأمور وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في بناء عادة القراءة، وترسيخ حضور اللغة العربية في الحياة اليومية.<br>وتهدف مسابقة «في المدارس والمنازل» إلى توسيع دائرة المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتتجاوز فكرة زيارة الأجنحة وحضور الفعاليات، نحو بناء تفاعل مستدام مع الطلبة والمعلمين والأسر ومؤسسات المجتمع المحلي، وإتاحة مساحة أوسع للمدارس لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف المعرض الثقافية والتعليمية.<br>ويجسد هذا التكريم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز حضور العربية لغةً للعلم والمعرفة والابتكار، وبناء جسور مؤثرة ومستدامة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يرسخ القراءة ممارسةً يومية، ويمنح الأجيال الناشئة أدوات أوسع للتعلم والتفكير والإبداع. كما يؤكد الدور المتنامي لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه منصة ثقافية ومعرفية تجمع الأجيال والمؤسسات حول الكتاب واللغة، وتفتح آفاقاً أرحب للتفاعل الحضاري، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للعلم والثقافة والمعرفة المستدامة.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يُكرّم المدارس المتميزة في مسابقة «في المدارس والمنازل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية حصر المواهب والقدرات الإبداعية لدى طلبة الحلقة الأولى، من خلال دعوة أولياء الأمور إلى ترشيح أبنائهم الذين يتمتعون بمهارات خاصة، أو مواهب مميزة في مختلف المجالات، عبر استمارات إلكترونية مخصصة، بهدف الاكتشاف المبكر للموهوبين والتعرف إلى قدراتهم واهتماماتهم، تمهيداً لتوفير فرص مناسبة لتنمية مهاراتهم ورعايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دعت مدرسة الفجيرة الحلقة الأولى أولياء الأمور إلى المشاركة في حصر المواهب الطلابية، من خلال تعبئة استمارة إلكترونية لترشيح أبنائهم الذين يتميزون بمهارات خاصة أو مواهب فريدة، مؤكدة حرصها على اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم في مختلف المجالات، ودعم مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح عملية الحصر للمدارس التعرف إلى مواهب قد لا تظهر بصورة واضحة داخل البيئة الصفية، والاستفادة من ملاحظات أولياء الأمور حول اهتمامات أبنائهم وقدراتهم التي يلاحظونها خلال الأنشطة والممارسات اليومية خارج المدرسة، بما يوفر صورة أشمل عن جوانب التميز لدى كل طالب.</div></p><h2>اكتشاف مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عملية حصر المواهب أهمية في مرحلة الحلقة الأولى، التي تشهد نمواً متسارعاً في مهارات الطفل وميوله، إذ يساعد التعرف المبكر إلى قدراته على توجيهه نحو الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماته، وإتاحة فرص أكبر أمامه لممارسة موهبته وتطويرها، إلى جانب تعزيز ثقته بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسّع هذه الخطوة مفهوم التميز الطلابي ليشمل جوانب الإبداع والمهارات المختلفة، ولا يقتصر على مستوى التحصيل الأكاديمي أو نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'>حيث قد يمتلك الطالب قدرات متميزة في مجالات مثل الرسم والابتكار والرياضة وغيرها، من دون أن تنعكس بالضرورة في درجاته الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر حصر المواهب للمدارس بيانات أولية تساعدها على التعرف إلى مجالات اهتمام الطلبة وقدراتهم، وتحديد الفرص والأنشطة التي يمكن أن تسهم في تطويرها، بما يعزز مشاركتهم في الحياة المدرسية ويتيح لهم إظهار إمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إشراك أولياء الأمور في عملية الترشيح دور الأسرة في اكتشاف مواهب الطفل، باعتبارها الأقرب إلى ملاحظة اهتماماته وسلوكياته وقدراته في الحياة اليومية، لا سيما أن بعض المواهب قد تظهر بصورة أكبر في المنزل أو أثناء ممارسة الهوايات والأنشطة خارج المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاستمارات الإلكترونية في توسيع دائرة الترشيح، بحيث لا تقتصر عملية اكتشاف المواهب على ملاحظات المعلمين داخل الفصل، وإنما تستفيد أيضاً من معرفة الأسرة بقدرات أبنائها واهتماماتهم، بما يعزز التكامل بين المدرسة والأسرة في التعرف إلى جوانب التميز لديهم.</div></p><h2>من الحصر إلى الرعاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حصر المواهب خطوة أولية نحو رعاية الطلبة الموهوبين، من خلال التعرف إلى احتياجاتهم ومجالات تميزهم، ثم إتاحة فرص مناسبة لممارسة مهاراتهم وتطويرها ضمن بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والتجربة والمبادرة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتنوع قدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الممارسات أهمية اكتشاف المواهب في السنوات الدراسية الأولى، وتحويل التعرف إلى قدرات الطلبة من ملاحظة فردية إلى جهد تشاركي بين المدرسة والأسرة، بما يتيح لكل طالب فرصة أكبر لإبراز نقاط قوته وتطوير مهاراته وفق اهتماماته وقدراته.</div></p>

لدعم مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية

مدارس حكومية تستكشف مواهب طلبة الحلقة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية تنفيذ إجراءات توزيع أجهزة الحاسوب المحمول الوزارية على طلبة الصفين الخامس والتاسع، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز البيئة التعليمية الرقمية، وتوفير الأدوات التقنية الداعمة للتعلم، فيما حددت المدارس آليات لاستلام الأجهزة الجديدة، تتضمن حضور أولياء الأمور، وإبراز الهوية الإماراتية، واستكمال نماذج الاستلام المعتمدة، إلى جانب تسليم الأجهزة القديمة لطلبة الصف التاسع قبل الحصول على الأجهزة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تعميمات مدرسية، أن عملية توزيع الأجهزة تستهدف طلبة الصف الخامس من البنين والبنات، وطلبة الصف التاسع من البنين والبنات، مع تخصيص إجراءات إضافية لطلبة الصف التاسع تتعلق باستبدال الأجهزة الحالية بأجهزة جديدة، بما يضمن استكمال عملية التسليم والاستلام وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توزيع الأجهزة يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم الطلبة وتمكينهم من أدوات التعلم الرقمي، وتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل، وتتيح للطلبة الاستفادة من التقنيات الحديثة في مسيرتهم الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المدارس إجراءات خاصة لطلبة الصف التاسع، تتضمن إحضار جهاز الحاسوب المحمول الحالي وتسليمه قبل استلام الجهاز الجديد، مع ضرورة إزالة جميع الملفات والبيانات الشخصية المخزنة عليه، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه للكسر أو التلف. وشددت على أهمية تسليم الجهاز القديم بحالة سليمة، واستكمال إجراءات التسليم والاستبدال، بما يضمن توثيق عملية استلام الأجهزة السابقة وتسليم الأجهزة الجديدة للطلبة المستهدفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أولياء الأمور إلى التأكد من جاهزية الأجهزة القديمة قبل التوجه إلى المدرسة، وعدم ترك أي ملفات أو بيانات شخصية عليها، تفادياً لفقدان المعلومات الخاصة بالطلبة بعد تسليم الأجهزة. وألزمت المدارس أولياء الأمور، أو من ينوب عنهم، بالحضور شخصياً لاستلام الأجهزة، مع إبراز الهوية الإماراتية الأصلية للطالب وولي الأمر.</div></p>

«التربية» توزع أجهزة حاسوب على طلبة الصفين الخامس والتاسع

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على معلميها موجهات التقييم التكويني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، التي حددت مواعيد تنفيذ ثلاثة اختبارات قصيرة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، تبدأ أولها الاثنين المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، بوزن 20 درجة لكل اختبار، في حين بدأت المدارس، الاثنين الماضي، تقييم الأنشطة ومهمات الأداء التي أنجزها الطلبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة، ضمن خطة تستهدف متابعة مستويات التحصيل الدراسي وقياس مدى اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المستهدفة خلال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للموجهات التي اطلعت عليها «البيان»، تتوزع الاختبارات القصيرة على ثلاثة أسابيع دراسية، هي الخامس والتاسع والثاني عشر، بحيث يغطي كل اختبار المحتوى التعليمي الذي درسه الطالب خلال فترة محددة، بما يتيح للمعلمين متابعة تقدم الطلبة بصورة مرحلية، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة لمعالجة الفجوات قبل الانتقال إلى الموضوعات الدراسية التالية.</p><p class='article-text'>وتشمل الموجهات تقييم الأنشطة الكتابية ومهمات الأداء، إلى جانب الاختبارات القصيرة التي يمكن إعدادها وتنفيذها ورقياً أو إلكترونياً بواسطة المعلم، باستخدام المنصات التعليمية المتاحة، ومنها «Aleks» و«Connect» و«LMS» و«SwiftAssess» وغيرها.</p>

3 اختبارات قصيرة للطلبة خلال الفصل الأول تبدأ 28 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمّمت مدارس حكومية على أولياء أمور الطلبة دليل الإقرار الصحي الإلكتروني للعام الدراسي 2026 - 2027، الذي يتيح تسجيل التاريخ الطبي للطالب وتحديد الموافقات على الفحوصات والتطعيمات والخدمات الصحية المدرسية، إلى جانب توثيق بيانات التواصل في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية فرق الصحة المدرسية للتعامل مع الاحتياجات الصحية للطلبة، وضمان تقديم الخدمات الطبية وفق الموافقات المحددة من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعميم في إطار التحول إلى الخدمات الصحية المدرسية الرقمية، إذ يتيح النظام الجديد لأولياء الأمور استكمال الإقرار الصحي وإرساله إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية، دون الحاجة إلى تعبئة النماذج الورقية أو تسليمها إلى المدرسة، مع توفير سجل يتضمن المعلومات الصحية الأساسية للطالب والتقارير الطبية المرتبطة بحالته، بما يساعد الفرق الصحية على متابعة احتياجاته خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل الصادر عن إدارة الصحة العامة، ضمن برنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإقرار الصحي يمثل خطوة أساسية لتمكين فرق الصحة المدرسية من تقديم الخدمات والبرامج الصحية للطلبة، وفق الموافقات التي يحددها ولي الأمر.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى ضرورة استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الطبية ذات الصلة قبل إرسال الإقرار إلكترونياً.</p><p class='article-text'>وحدد الدليل 3 متطلبات أساسية يتعين على أولياء الأمور تجهيزها قبل البدء في تعبئة الإقرار، تشمل استخدام الهوية الرقمية الخاصة بولي الأمر أو أحد الأوصياء القانونيين للطالب، وتوفير نسخة إلكترونية من بطاقة التطعيم لرفعها ضمن المرفقات، إلى جانب تجهيز التقارير الطبية المرتبطة بالحالة الصحية للطالب، إن وجدت.</p><p class='article-text'>وأكد أن بطاقة التطعيم تعد مرفقاً إلزامياً لاستكمال الإقرار، في حين ترفق التقارير الطبية الأخرى عند وجودها أو عند الإجابة بالإيجاب عن أحد الأسئلة الصحية التي تتطلب تقديم تقرير طبي، مع ضرورة التأكد من تحميل الملفات فعلياً على النظام، وعدم الاكتفاء باختيارها من الجهاز.</p>

إلزام أولياء الأمور بإرفاق بطاقة التطعيم واستكمال البيانات الطبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة على أولياء أمور الطلبة ضرورة تقديم تقارير طبية محدثة لأبنائهم الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، أو ظهرت لديهم حالات مرضية جديدة، أو لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أهمية إبلاغ الممرضة المدرسية بأي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية للطالب، لضمان توفير الرعاية المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في تعميمات اطلعت عليها «البيان»، أن مدة صلاحية التقرير الطبي سنة واحدة من تاريخ إصداره، داعية أولياء الأمور إلى عدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة خلال الأعوام الدراسية السابقة، وتسليم التقارير الحديثة إلى الممرضة المدرسية، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحديث البيانات الصحية يساعد الكوادر الطبية والتعليمية على التعرف إلى الحالات التي تستدعي متابعة خاصة أو احتياطات إضافية، خصوصاً خلال حصص التربية البدنية والأنشطة الرياضية، بما يتيح التعامل مع احتياجات كل طالب وفق التوصيات الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تحديث التقارير في توفير معلومات دقيقة عن أي تغيرات طرأت على الحالة الصحية للطالب، بما يساعد المدرسة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تجنب مجهود بدني معين أو متابعة الأعراض خلال ساعات الدراسة. ويتيح ذلك للكوادر المعنية التنسيق بصورة أفضل مع الأسرة بشأن احتياجات الطالب الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى الإفصاح عن أي حالات صحية جديدة تطرأ على أبنائهم خلال العام الدراسي، وعدم انتظار ظهور الأعراض داخل المدرسة لإبلاغ الممرضة المختصة، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تتطلب متابعة مستمرة أو احتياطات خاصة أثناء اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تقديم تقارير طبية للطلبة الذين لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الرياضة، بما يمكّن الكوادر المدرسية من مراعاة حالتهم خلال حصص التربية البدنية والأنشطة المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإعفاء من بعض الأنشطة أو تعديل مستوى المشاركة فيها وفق التوصيات الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن توفير معلومات صحية دقيقة ومحدثة يعزز التنسيق بين الأسرة والمدرسة، ويساعد على توفير بيئة تعليمية تراعي الحالات الصحية للطلبة.</p>

مدارس تطالب بتقارير طبية محدثة للطلبة ذوي الحالات الصحية

<h2>الملتقى يشهد تكريم المدير العام الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة» .. أرفع أوسمة حكومة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في 23 سبتمبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الملتقى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الحياة.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وجمع القيادات الحكومية والخاصة ونخبة من صناع القرار والخبراء العالميين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى حول الإنجازات التي حققتها دبي، واستشراف تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ومناقشة توجهاتها العامة ومبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية، بما يسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الجهود لدعم مسيرة التطوير المستمر وترسيخ ريادة دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملتقى أجندة نوعية تستشرف مستقبل الإدارة الحكومية والقيادة المؤسسية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وتناقش تطور مدن المستقبل، وآفاق الاقتصاد، وتوظيف التقنيات الحديثة في بناء نماذج عمل أكثر كفاءة.</div></p><h2>«وسام محمد بن راشد للقيادة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة»، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الأولى للوسام مشاركة 32 جهة حكومية في دبي، بما يعكس التفاعل الواسع مع أهداف الوسام ودوره في تأهيل القيادات وتطوير الكفاءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم منح «وسام محمد بن راشد للقيادة» لأكثر مدير عام في حكومة دبي يسهم في تنمية وتمكين وتدريب وإبراز قيادات الصف الثاني، من خلال تعزيز الثقة داخل فرق العمل والمؤسسات، وتحفيز طاقات الموظفين لإطلاق أفضل ما لديهم وتحقيق مستويات رفيعة من الأداء والإبداع، إلى جانب تعزيز ثقافة التمكين المؤسسي القائمة على توزيع الصلاحيات وتوسيع نطاق المسؤوليات وترسيخ مبادئ اللامركزية.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5337900.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: «أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً قيادياً استثنائياً، جعل من القيادة نهجاً لصناعة المستقبل، ومن التطوير المستمر ثقافة مؤسسية راسخة، ومن الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق الإنجازات. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ملتقى محمد بن راشد للقادة تجسيداً لهذا النهج، وترسيخاً لفكر سموه في إعداد قيادات قادرة على استباق المتغيرات، وصناعة الفرص، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية، ويعزز ريادتها العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس الملتقى التزام دبي المستمر بتطوير منظومة القيادة والإدارة، من خلال تناول أبرز التوجهات المرتبطة بمستقبل القيادة، والتحولات الإدارية، ودور التقنيات والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل نماذج العمل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة ويرسخ قدرتها على التطوير والابتكار».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار الخلاقة عبر أجندة ثرية تضم جلسات وحوارات تفاعلية وورش عمل متخصصة تجمع القيادات الحكومية والخاصة وصنّاع القرار وأبرز العقول والخبرات لمناقشة الأولويات الاستراتيجية والمبادرات النوعية في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في إثراء الفكر القيادي، وترسيخ نموذج دبي في بناء منظومات مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><h2>جلسات ومجالس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها نخبة من القادة والخبراء، بهدف نقل أفضل التجارب والممارسات العالمية، وتعزيز قدرات القيادات على استشراف المستقبل، واتخاذ القرارات الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أجندة الملتقى تنظيم عدد من المجالس القيادية الاستراتيجية التي تركز على استشراف معالم المرحلة المقبلة، وتضم «مجلس مستقبل الاقتصاد القادم» لبحث اتجاهات النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'>و«مجلس قيادة مدن المستقبل» لاستعراض أفضل الممارسات في إدارة المراكز الحضرية وتطوير البنية التحتية الذكية، إضافة إلى «مجلس السردية العالمية الجديدة» لترسيخ المكانة الاقتصادية والإعلامية والمعرفية والإنسانية لدبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خلال الملتقى فعالية تجمع عدداً من خريجي المركز بنخبة من القيادات الحكومية التي تمثل مدارس قيادية متنوعة في حكومة دبي، بهدف تعزيز المعرفة والخبرات القيادية، وتعزيز التواصل المباشر بين القيادات الحالية والكوادر الوطنية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وعدد من الجامعات العالمية بهدف إطلاق دفعة جديدة من الأبحاث القيادية، وتطوير دراسات متخصصة توثق مسيرة التحول الفريدة التي شهدتها إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر وفلسفة سموه في القيادة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم المركز فكر سموه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المركز إلى «إعداد قادة الغد»، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على المستويات كافة، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.</div></p><h2>أهداف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي ورؤيتها التنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية ونقل التجارب العالمية الرائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استشراف مستقبل الإدارة الحكومية والقيادة المؤسسية في ظل التحولات العالمية المتسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مناقشة مستقبل المدن وآفاق الاقتصاد وتوظيف التقنيات لبناء نماذج عمل أكثر كفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات عالمية لإطلاق دفعة جديدة من الأبحاث القيادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملتقى يشهد تكريم المدير العام الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة» .. أرفع أوسمة حكومة دبي</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن راشد أرسى نموذجاً جعل القيادة نهجاً والتطوير ثقافة والاستثمار في الإنسان ركيزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملتقى ترسيخ لفكر سموه في إعداد قيادات قادرة على استباق المتغيرات بحلول مبتكرة للتحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار عبر أجندة ثرية تضم جلسات وحوارات تفاعلية</div></p>

برعاية سموه.. ملتقى محمد بن راشد للقادة ينطلق 23 سبتمبر

1000شخصية قيادية في دبي لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة فعلياً تطبيق إجراءات مشددة للحد من استخدام الهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي، شملت مصادرة الأجهزة التي يحضرها الطلبة إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تعميمات وجهتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، أكدت فيها منع إحضار الهواتف إلى المدرسة، وربطت الإجراء بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات، ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، وتعزيز السلوك المسؤول لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشفت تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «البيان»، أن التعامل مع مخالفة إحضار الهاتف لم يعد يقتصر على تنبيه الطالب أو مطالبته بإغلاق الجهاز، إذ بدأت مدارس بالفعل حجز الهواتف التي يتم ضبطها بحوزة الطلبة.</p><p class='article-text'>فيما حددت بعض الإدارات مدة زمنية لاسترداد الجهاز، تصل في المخالفة الأولى إلى شهر كامل. وأبلغت مدارس أولياء الأمور بأن إحضار الهاتف المتحرك إلى الحرم المدرسي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى التعاون مع الإدارات المدرسية.</p><p class='article-text'>والتأكد من عدم اصطحاب أبنائهم الأجهزة معهم قبل التوجه إلى المدرسة. وأكدت الإدارة لأولياء الأمور منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القرار يأتي «من أجل بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات».</p><p class='article-text'>وحدد التعميم الإجراءات المتخذة عند ضبط الهاتف، إذ يتم في المرة الأولى حجز الجهاز لمدة شهر، بينما يرتفع الإجراء في حال تكرار المخالفة إلى حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي، ما يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات إلى تعاون الأسرة مع المدرسة لبناء جيل أكثر وعياً، مؤكدة أن الحد من المشتتات داخل البيئة المدرسية، يحقق تركيزاً أعلى وتحصيلاً أفضل، إلى جانب دعم السلوك الإيجابي والمسؤول، وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر تربوية أن مدارس لم تنتظر طويلاً بعد توجيه التنبيهات، وإنما بدأت بالفعل في مصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تستهدف تحويل التعليمات إلى ممارسة فعلية، وعدم السماح بتحول الهاتف إلى مصدر دائم للتشتيت داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التشدد لا يستهدف الجهاز في حد ذاته، وإنما طريقة وجوده واستخدامه خلال ساعات الدراسة، خصوصاً مع ما يتيحه الهاتف من تطبيقات تواصل وألعاب وتصوير وإشعارات متواصلة، يمكن أن تؤثر في تركيز الطالب وتفاعله مع المعلم وزملائه.</div></p>

مدارس حكومية وخاصة تبدأ مصادرة هواتف الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء أمور طلبة الصف السادس قراراً بمنع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة، اعتباراً من الاثنين 14 سبتمبر الجاري، على أن يحتفظ الطلبة بأجهزتهم في المنزل طوال العام الدراسي، وذلك ضمن مبادرة تقليل استخدام الأدوات الرقمية في التعليم، التي تستهدف إعادة تعزيز الاعتماد على الكتاب المدرسي ودفتر الطالب والمصادر التعليمية غير الرقمية داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بأن الإجراء يطبق على طلبة الصف السادس، وفقاً لتوجهات وزارة التربية والتعليم ويستهدف تعزيز حضور الكتاب المدرسي والكتابة اليدوية في عملية التعليم والتعلم، إلى جانب توظيف استراتيجيات تدريس ومصادر تعليمية متنوعة بعيداً عن الاعتماد المكثف على الأجهزة والمنصات الرقمية خلال اليوم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل منع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة تحولاً في طبيعة الممارسات الصفية لطلبة السادس، إذ يصبح الكتاب والدفتر أداتين أساسيتين في تلقي المعرفة وتنفيذ الأنشطة والتدريبات داخل الفصل، مع تقليل حضور الشاشة في الموقف التعليمي وإتاحة مساحة أكبر للقراءة والكتابة والتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني الإجراء الاستغناء الكامل عن التكنولوجيا في تعلم الطلبة، إذ أوضحت المدارس أن استخدام أجهزة الحاسوب في المنزل سيخضع للتقنين وفق متطلبات المواد الدراسية، وبما يتناسب مع الحاجة إلى استخدام بعض المنصات التعليمية والمصادر الرقمية المنزلية، بحيث يجري توظيف التكنولوجيا عند الحاجة إليها بدلاً من تحولها إلى أداة ملازمة للطالب طوال الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجه في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الطالب والأدوات الرقمية، وتحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على المهارات التعليمية الأساسية، خصوصاً الكتابة والقراءة والتفاعل والمشاركة الصفية، بما يجعل التقنية أداة مساندة للعملية التعليمية وليست بديلاً عن أدوات التعلم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس في تعميماتها أهمية تعاون أولياء الأمور في تطبيق الإجراء، والالتزام بعدم إرسال أجهزة الحاسوب مع أبنائهم إلى المدرسة، إلى جانب تنظيم استخدامها في المنزل وفق الاحتياجات الفعلية للدراسة، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة ويحافظ في الوقت نفسه على إمكانية استفادة الطالب من الموارد والمنصات الرقمية عندما تتطلب المادة الدراسية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإجراء الكتاب المدرسي ودفتر الطالب إلى صدارة المشهد داخل الفصل، بالتوازي مع توسيع استخدام الأنشطة والممارسات التعليمية التي تتطلب مشاركة الطالب بصورة مباشرة، بما يسهم في الحد من الاعتماد المستمر على الشاشات خلال ساعات الدراسة، ويمنح المعلمين مساحة أكبر لتنويع أساليب التدريس والتفاعل مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المدارس تطبيق منع إحضار أجهزة الحاسوب، فيما يستمر الاحتفاظ بالأجهزة في المنازل خلال العام الدراسي، مع السماح باستخدامها منزلياً بصورة مقننة بحسب متطلبات الدراسة والمنصات والموارد الرقمية التي يحتاج إليها الطالب.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تمنع الطلبة من إحضار الحاسوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدارس طلبتها مهلة تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل لتعديل قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة وتصحيح المظهر الشخصي، قبل البدء في تسجيل المخالفات بحق غير الملتزمين وتطبيق الإجراءات الواردة في لائحة السلوك، مؤكدة لأولياء الأمور أن فترة التنبيه الحالية تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتصحيح أوضاعهم قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات النظامية. وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بضرورة التأكد من التزام أبنائهم بالتعليمات المتعلقة بالمظهر والشعر، مشددة على منع قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة داخل المدرسة، واستخدام مواد التصفيف بصورة غير مناسبة، فضلاً عن إطالة الشعر أو تركه عشوائياً، باعتبار المظهر المدرسي جزءاً من منظومة الانضباط والسلوك التي يتعين على الطالب الالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصات مرفوضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس مجموعة من المظاهر غير المسموح بها، تتصدرها قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة، إلى جانب استخدام مواد تصفيف الشعر، وإطالته أو تركه بصورة عشوائية، فيما اشترطت أن يكون الشعر قصيراً ونظيفاً ومرتباً بشكل مناسب، وأن يتناسق المظهر العام للطالب مع الزي المدرسي. وأكدت مدارس حكومية وخاصة، في تعميم وجهته إلى أولياء الأمور، أنه يُمنع منعاً باتاً اعتماد قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة للطلاب داخل المدرسة، موضحة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للائحة السلوك المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه المدارس، مع الأسابيع الأولى من العام الدراسي، جهودها لترسيخ قواعد الانضباط وتعريف الطلبة بالأنظمة والتعليمات منذ البداية، تجنباً لتحول بعض الممارسات الفردية إلى سلوكيات متكررة يصعب التعامل معها لاحقاً.</div></p>

«قصات الشعر الغريبة» ممنوعة في المدارس ومهلة 7 أيام للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور إلى الإسراع باستكمال الموافقة الصحية الإلكترونية للطلبة خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية للعام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استكمال الموافقة يمثل متطلباً أساسياً لتمكين الفرق الصحية من تقديم الخدمات الطبية للطلبة وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية إنجاز الإجراء في الموعد المحدد، موضحة أن الموافقة الصحية ترتبط بتنفيذ مجموعة من برامج وخدمات الصحة المدرسية، من بينها الفحوصات الطبية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الصحية المقدمة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الإدارات المدرسية أولياء الأمور بتعبئة البيانات الصحية الخاصة بأبنائهم إلكترونياً، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة من هوية الطالب، وبطاقة التطعيم، والتقارير الطبية الخاصة بأي مشكلات أو حالات صحية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استكمال الموافقة يتم من خلال الهوية الرقمية لولي الأمر، داعية الأسر إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المسجلة، لا سيما البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للطالب والتطعيمات والتقارير الطبية، بما يتيح للفرق الصحية الاطلاع على المعلومات الموثقة والتعامل مع الاحتياجات الصحية لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة إنجاز الموافقات خلال الأسبوع الجاري، لضمان جاهزية الفرق الصحية وبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية في مواعيدها، مؤكدة أهمية عدم تأجيل الإجراء.</div></p>

«الموافقة الصحية» شرط لتقديم الخدمات الطبية للطلبة

<p class='article-text'>دبي- رحاب حلاوة<br>شددت مدارس حكومية إجراءات الأمن والسلامة المرتبطة بالنقل المدرسي، ووجهت حزمة من التعليمات إلى الطلبة وأولياء الأمور، لتنظيم عمليات الصعود والنزول من الحافلات، وضبط مواعيد الرحلات، ومنع الممارسات التي قد تعرض الطلبة للخطر، أو تتسبب في تأخير حركة الحافلات، مؤكدة تطبيق لائحة السلوك المعتمدة من وزارة التربية والتعليم عند عدم الالتزام بالتعليمات.<br>وأظهرت تعميمات مدرسية موجهة إلى أولياء الأمور، أن المدارس رفعت مستوى الانضباط في التعامل مع الحافلات منذ لحظة انتظار الطالب أمام منزله وحتى وصوله إلى المدرسة، ثم خلال رحلة العودة، مع تحديد مسؤوليات واضحة للطالب وولي الأمر ومشرفي الحافلات، والتشديد بصورة خاصة على الالتزام بنقاط الصعود والنزول المسجلة، وعدم إجراء أي تغيير طارئ في وسيلة عودة الطالب أو نقطة نزوله، من دون التنسيق المسبق مع إدارة المدرسة.<br>وتضمنت الإجراءات تحديد دقيقة واحدة فقط لانتظار الطالب عند وصول الحافلة إلى نقطة التجمع أو المنزل، في خطوة تستهدف المحافظة على انتظام سير الرحلات، وعدم تأخير بقية الطلبة، فيما طالبت توجيهات أخرى الطلبة بالوجود أمام المنزل قبل وصول الحافلة بوقت كافٍ، وصل في أحد التعميمات إلى 15 دقيقة.<br>وأكدت المدارس ضرورة وجود ولي الأمر أو من ينوب عنه عند صعود الطالب إلى الحافلة صباحاً وعند نزوله ظهراً، بما يضمن انتقال الطالب بصورة آمنة بين الأسرة والحافلة المدرسية.<br>ووفق التعليمات، يتعين على الطالب الوجود في الوقت المحدد لوصول الحافلة، فيما لا تتجاوز مدة انتظار الحافلة للطالب دقيقة واحدة في عدد من التوجيهات الصادرة للأسر، وذلك حرصاً على انتظام الرحلات، وعدم إرباك المواعيد المحددة لبقية الطلبة.<br>وشددت المدارس على أن صعود الطلبة ونزولهم يجب أن يتم من النقاط المعتمدة والمسجلة فقط، بما يعني عدم السماح بتغيير نقطة النزول بصورة مفاجئة، أو استخدام محطة أخرى من دون الحصول على الموافقات المطلوبة والتنسيق مع المدرسة.<br>الفترة الصباحية <br>وفي الفترة الصباحية، طالبت المدارس الأسر بالاستعداد المبكر لوصول الحافلة، وعدم انتظار وصولها لبدء تجهيز الطالب، بما يقلص فترات التوقف، ويضمن وصول جميع الطلبة إلى مدارسهم في المواعيد المحددة.<br>وفي المقابل، حملت التعليمات أولياء الأمور مسؤولية الاستعداد لاستقبال أبنائهم عند رحلة العودة، إذ شددت إحدى المدارس على ضرورة أن يكون باب المنزل مفتوحاً، وأن يكون هناك من يستقبل الطالبة عند وصولها.<br>وذهبت الإجراءات إلى أبعد من مجرد التنبيه على الالتزام بالمواعيد، إذ أوضحت إحدى المدارس أنه في حال تعذر فتح باب المنزل عند وصول الحافلة، تعيد المشرفة الطالبة إلى المدرسة، حفاظاً على سلامتها، بما يضع مسؤولية مباشرة على الأسرة لضمان وجود شخص مخول باستقبالها.<br>لا تغيير مفاجئ في العودة<br>ووضعت المدارس ضوابط واضحة للتغييرات الطارئة في خطط عودة الطلبة إلى منازلهم، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة المدرسة مسبقاً في حال وجود أي ملاحظات أو تغييرات، وعدم الاكتفاء بإبلاغ الطالب أو مشرف الحافلة في اللحظة الأخيرة. وتستهدف هذه الإجراءات منع أي ارتباك قد ينتج عن تغيير وسيلة النقل أو الشخص الذي يتولى استلام الطالب، خصوصاً أن عملية النقل المدرسي ترتبط بقوائم ومسارات ونقاط توقف محددة مسبقاً، إلى جانب مسؤولية المدرسة عن الطالب حتى تسليمه وفق الإجراءات المعتمدة. كما شددت المدارس على ضرورة توجه الطالب مباشرة إلى الحافلة فور انتهاء الدوام المدرسي، نظراً لما قد يسببه التأخر من تأثير في انتظام حركة الحافلات ومواعيد وصولها إلى بقية المحطات.<br>ممنوع النزول <br>ونصت التعليمات على عدم السماح للطالب بالنزول من الحافلة بعد ركوبه، وذلك تجنباً لتأخير انطلاق الحافلات، ما يعني أن على الطالب التأكد من استكمال احتياجاته قبل الصعود إليها بعد نهاية اليوم الدراسي، ولم تقتصر التعليمات على تنظيم الصعود والنزول، بل امتدت إلى سلوك الطالب داخل الحافلة، إذ شددت المدارس على جلوس الطلبة في المقاعد المخصصة لهم، وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والالتزام بتعليمات مشرف أو مشرفة الحافلة. وأكدت ضرورة تجنب أي سلوك قد يعرض الطالب أو زملاءه للخطر، مع المحافظة على النظام داخل الحافلة، وعدم القيام بتصرفات يمكن أن تشتت السائق، أو تؤثر في سلامة الرحلة. كما دعت إلى المحافظة على النظافة العامة داخل الحافلات، والالتزام بالسلوكيات الصحية، في إطار اعتبار الحافلة امتداداً للبيئة المدرسية التي تسري داخلها قواعد الانضباط والسلامة.<br>وتضمنت الضوابط كذلك منع إحضار المشروبات الساخنة إلى الحافلة، لما قد تمثله من مخاطر أثناء الحركة أو التوقف المفاجئ، خصوصاً في ظل وجود أعداد من الطلبة في مساحة محدودة، وطالبت المدارس الطلبة بالتعاون مع المشرفين والمشرفات، والالتزام بالتعليمات منذ لحظة الصعود وحتى النزول، وعدم التعامل مع الحافلة باعتبارها مجرد وسيلة انتقال، وإنما بيئة تخضع لقواعد الأمن والسلامة والسلوك المدرسي.</p>

مدارس: «دقيقة واحدة» لانتظار الطالب ومنع النزول بعد ركوب الحافلة

<p class='article-text'>أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة.</p><p class='article-text'>وذكر جرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وحث السكان على البقاء في منازلهم، وتجنب السفر غير الضروري، والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات، والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.</p>

هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسباً لإعصار "لويل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر»، ودعتهم إلى الاطلاع على بنوده والتوقيع عليه، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتحديد مسؤوليات كل طرف تجاه الطالب، بما يشمل التحصيل الدراسي والسلوك والصحة والسلامة والتقييم والامتحانات والأنشطة والمواصلات والزي المدرسي والمحافظة على الممتلكات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت مدارس أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على الميثاق المرفق والتوقيع عليه إلكترونياً من خلال روابط أرسلتها إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الميثاق لعلاقة تقوم على التفاهم والثقة والشفافية بين المدرسة وولي الأمر، ويعتبر التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين شرطاً أساسياً لتحقيق أقصى استفادة للطلبة من تجربتهم التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم المتبادل وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تحفز على النمو الشامل للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، وغرس القيم وتأصيل الاتجاهات وتعليم السلوكيات السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الميثاق الأدوار والمسؤوليات لكل من المدرسة وولي الأمر، مع التركيز على التواصل المفتوح والاحترام المتبادل، وتشجيع التفاعل المستمر والمشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في حياة أبنائهم التعليمية، سواء من خلال الأنشطة المدرسية أو دعم الجهود التعليمية في المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الميثاق مدة صلاحيته بعام واحد تبدأ من تاريخ استيفائه، ووضع في المقابل مجموعة من الالتزامات على المدرسة، في مقدمتها توفير خدمات تعليمية وخدمات رعاية وفق أفضل المعايير، والحرص على المساواة بين الطلبة وعدم التمييز أو التفريق بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلتزم المدرسة بتوفير كوادر ذات كفاءة لقيادة التعليم والتعلم، ودعم الطلبة لتحقيق إنجازات تعليمية متماشية مع المعايير الدولية والوطنية، ودعم التطور الشخصي والاجتماعي لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة، ومنها الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تطوير أداء الكوادر من خلال التدريب المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم الميثاق المدرسة بتصميم برنامج تعليمي يركز على الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، إلى جانب ترسيخ القيم والعادات وتعزيز الانتماء إلى ثقافة وتراث دولة الإمارات، وتوفير مواد وبرامج مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة وتقوية مهاراتهم، فضلاً عن أنشطة متمايزة لتطوير مهارات الطلبة الفائقين والموهوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقييم والامتحانات، يُلزم الميثاق أولياء الأمور بالاطلاع على سياسة التقييم المعتمدة والتقيد بما جاء فيها، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقييم والامتحانات، ومتابعة أداء الأبناء بصورة مستمرة ودورية بهدف رفع مستوياتهم خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين على الأسرة التأكد من جاهزية الطالب لأداء الامتحان، ومنها إحضار جميع الأدوات اللازمة والشحن الكامل لجهاز الحاسب الآلي أو اللوحي، مع الالتزام بقواعد ولوائح تأدية الامتحانات وعدم الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في ذلك بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الميثاق بنداً يتعلق بالرسوم الدراسية ينص على الالتزام بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الأبناء كاملة في بداية العام الدراسي، أو تقسيط المبلغ على 3 دفعات يتم سدادها قبل بداية كل فصل دراسي، بحسب شروط الاستحقاق المعتمدة لدى المؤسسة. ونص على أنه في حال عدم الالتزام، يحق للمؤسسة حجب النتيجة الفصلية والنهائية وإلغاء قيد الطالب للسنة الدراسية الحالية واللاحقة وفقاً للوائح المعتمدة، مع تحمل ولي الأمر التبعات فيما يتعلق بأحقية التعليم.</div></p>

«ميثاق الشراكة».. التزامات متبادلة تضبط رحلة الطالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت مدارس حكومية مواعيد إجراء الاختبارات التشخيصية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، والتي تنطلق اعتباراً من بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 17 سبتمبر، وتشمل 6 مواد دراسية، بهدف الوقوف على المستوى الفعلي للطلبة في بداية العام، وتحديد جوانب القوة والفجوات التعليمية التي تحتاج إلى تدخل مبكر، بما يمكّن المدارس والمعلمين من بناء خطط تعليمية وعلاجية وإثرائية تستجيب لاحتياجات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت جداول الاختبارات التي عممتها مدارس على أولياء الأمور أن الاختبارات التشخيصية تستهدف طلبة جميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، وفق المادة المستهدفة، فيما أكدت المدارس أن نتائج هذه الاختبارات لا تستهدف تقييم الطالب أو التأثير في درجاته، وإنما تشكل أداة تشخيصية تساعد المعلمين على تكوين صورة دقيقة عن مستوى الطالب الحالي، وتحديد المهارات التي تحتاج إلى تعزيز منذ الأسابيع الأولى للدراسة.</div></p><h2>6 مواد على مدار أسبوعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحد الجداول المعتمدة، تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء المقبل بمادة اللغة العربية لجميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، يليها الرياضيات يوم الأربعاء، ثم اللغة الإنجليزية يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأنف الاختبارات في الأسبوع التالي بمادة العلوم يوم الثلاثاء 15 سبتمبر لجميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، ثم التربية الإسلامية في اليوم التالي، وتختتم يوم الخميس 17 سبتمبر بمادة الدراسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك توزع المدارس الاختبارات على 6 أيام منفصلة، بواقع مادة واحدة في كل يوم، بما يمنح الطلبة فرصة لأداء الاختبارات دون تكدس أكثر من مادة في اليوم ذاته، ويتيح في الوقت نفسه للكوادر التعليمية رصد النتائج وتحليل مستويات الطلبة في المهارات الأساسية المستهدفة.</div></p><h2>ليست امتحانات للدرجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور على أهمية عدم التعامل مع الاختبارات التشخيصية باعتبارها امتحانات تقليدية تتطلب ضغطاً أو استعداداً استثنائياً من الطالب، مؤكدة أن الهدف منها هو التعرف إلى نقطة البداية الحقيقية لكل طالب، وليس قياس قدرته على الاستذكار قبل الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاختبارات لا تهدف إلى تقييم الطالب أو التأثير في درجاته، وإنما تساعد المدرسة على التعرف إلى مستواه الحالي وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، بما يسمح ببناء خطة تعليمية مناسبة تلبي احتياجاته وتساعده على التقدم بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على خوض الاختبارات بهدوء ومن دون قلق، حتى تعكس النتائج مستوى الطالب بصورة واقعية، إذ إن المبالغة في إعداد الطالب للاختبار قد تفقده جزءاً من وظيفته الأساسية باعتباره أداة لقياس المعارف والمهارات التي يمتلكها بالفعل عند بداية المرحلة التعليمية الجديدة.</div></p><h2>خريطة مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاختبارات التشخيصية أهمية خاصة في بداية العام الدراسي، كونها تمنح المعلم مؤشرات مبكرة حول الفروق الفردية داخل الصف، وتساعده على معرفة المهارات السابقة التي أتقنها الطلبة وتلك التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو تعزيز، بدلاً من الانتظار حتى ظهور نتائج التقييمات والاختبارات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح نتائجها للمدارس بناء تدخلات تعليمية أكثر دقة، سواء من خلال خطط الدعم والعلاج للطلبة الذين تظهر لديهم فجوات تعليمية، أو برامج إثرائية للطلبة المتقدمين، فضلاً عن مساعدة المعلم في مواءمة أساليب التدريس ومستوى الأنشطة الصفية مع الاحتياجات الفعلية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الآلية الأسابيع الأولى من العام الدراسي إلى مرحلة لرصد «خط البداية» لكل طالب، بحيث لا تعتمد الخطط التعليمية فقط على الصف الدراسي الذي انتقل إليه الطالب أو نتائجه السابقة، وإنما على قياس حديث لمستواه في المهارات والمعارف الأساسية، وهو ما يدعم التدخل المبكر قبل اتساع أي فجوة تعليمية خلال الفصل الدراسي.</div></p>

نتائج البحث عن: مدارس حكومية